Web Analytics Made Easy - Statcounter

به گزارش خبرگزاری صدا و سيما، به نقل از میزان ؛ اخیرا گروهی از کارشناسان در یک جلسه استماع کنگره آمریکا درباره قانونی که به اداره تحقیقات فدرال این کشور (اف‌بی‌آی) اجازه می‌دهد تا بدون مجوز و حکم قانونی شهروندان آمریکایی را تحت نظر داشته باشد، هشدار داده و خواستار اصلاح آن شدند.

به گزارش فاکس نیوز، این کارشناسان در کمیته قضایی مجلس نمایندگان آمریکا قانون مورد بحث را موجب نقض آزادی‌های مدنی و سوء استفاده دولت آمریکا از قدرت توصیف کردند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!



کمیته فرعی قضایی مجلس نمایندگان آمریکا در مورد جنایت و نظارت دولت فدرال اخیرا جلسه استماع درباره چگونگی اصلاح قانون نظارت بر اطلاعات خارجی (FISA) برگزار کرد که رویه‌هایی را برای نظارت و جمع آوری اطلاعات خارجی تعیین می‌کند.

بخش ۷۰۲ این قانون اجازه نظارت بر شهروندان غیر آمریکایی در خارج از این کشور را می‌دهد و زمانی که شهروندان آمریکا در این تحقیقات علامت گذاری می‌شوند، اف‌بی‌آی روند پرس و جو از آن‌ها برای مسائل امنیتی احتمالی را بر عهده می‌گیرد.

به عبارت دیگر، اگر یک آمریکایی با یک خارجی که تحت نظارت اف‌بی‌آی است ارتباط برقرار کند، بنابراین به طور بالقوه برای مأموران دولتی قابل دسترسی است؛ در حالی که دولت بایدن برای شروع نظارت بر یک فرد خارجی در خارج از این کشور به حکم دادگاه ویژه FISA نیاز دارد، حکمی برای بررسی این ارتباطات پس از جمع‌آوری اطلاعات لازم نیست، حتی اگر پرونده شامل یک شهروند آمریکایی باشد.

بخش ۷۰۲ این قانون در پایان سال ۲۰۲۳ منقضی می‌شود و کنگره در حال بررسی این موضوع است که آیا مجددا مجوز آن را صادر و چگونگی اصلاح و یا عدم اصلاح قانون را بررسی می‌کند.

درخواست برای بازنگری قانون
«جاناتان تورلی»، استاد حقوق در دانشگاه جورج واشنگتن می‌گوید: ما شواهد مستندی مبنی بر نقض گسترده حریم خصوصی شهروندان آمریکایی داریم.

با این وجود «کریستوفر رای»، رئیس اف‌بی‌آی، هفته گذشته در جریان این جلسه استماع نظارتی از ابزار جاسوسی خارجی بحث‌برانگیز این نهاد دفاع کرد و خطاب به کمیته قضایی مجلس نمایندگان مدعی شد که اف‌بی‌آی تغییراتی را برای محافظت از حریم خصوصی آمریکایی‌ها ایجاد کرده است.

اما این استدلال‌ها در مقابل جمهوری‌خواهان، که از گستردگی برنامه بخش ۷۰۲ و حجم این جست‌وجو‌ها انتقاد کردند و به این نکته توجه کردند که چگونه به مقامات آمریکا اجازه می‌دهد جست‌وجو‌های بدون مجوز برای اطلاعات در مورد آمریکایی‌ها را انجام دهند، بی‌معنا بود.

اذعان بایدن به غیرقانونی بودن این روند
۱۵ سال پیش، جو بایدن به عنوان یک سناتور آمریکایی، مغایرت بخش ۷۰۲ را با قانون اساسی آمریکا به رسمیت شناخت و آن را برای دستیابی به اهداف ادعایی امنیت ملی و اطلاعات خارجی دولت این کشور «غیر ضروری» اعلام کرد.

ابزاری برای نظارت داخلی
در حالی که هدف از بخش ۷۰۲ این است که دولت آمریکا به «اطلاعات خارجی» دست یابد، در عمل، سازمان‌های اطلاعاتی اغلب از آن به عنوان ابزار نظارت داخلی استفاده می‌کنند.

تنها در سال گذشته میلادی، اداره تحقیقات فدرال بیش از ۲۰۰ هزار جستجوی «محرمانه» بدون حکم و مجوز در ارتباطات با شهروندان آمریکایی انجام داده است.

استاندارد پایین نظارت‌ها
استاندارد انجام این جست و جو‌های مخفی به حدی پایین است که بدون هیچ ارتباط روشنی با امنیت ملی یا اطلاعات خارجی آمریکا، یک مامور اف‌بی‌آی می‌تواند نام، آدرس ایمیل یا شماره تلفن یک شهروند آمریکایی را تایپ کند و هر گونه اطلاعاتی را که این نهاد بر اساس بخش ۷۰۲ در طول ۵ سال گذشته جمع آوری کرده است، از بین ببرد.

این جست و جو‌های مخفیانه به مجریان قانون اجازه می‌دهد تا به ارتباطات محافظت شده افراد بر اساس قانون اساسی، دسترسی داشته باشند که در غیر این صورت و بدون حکم قانونی این دسترسی‌ها غیرمجاز بودند.

با این حال، چیزی که بایدن در آن زمان پیش‌بینی نکرد این بود که روزی به دولت خود دستور دهد تا از همین قانون دفاع کند.

منبع: خبرگزاری صدا و سیما

کلیدواژه: شهروندان آمریکا اطلاعات خارجی اف بی آی بخش ۷۰۲

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۲۴۲۳۶۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

شهریه مدارس غیردولتی شفاف می‌شود

بهنام نیک‌نژاد؛ درباره ابلاغ آیین‌نامه جدید مدارس غیردولتی و ساماندهی وضعیت شهریه این مدارس اظهار کرد: طبق این قانون سامانه نظارت بر مدارس غیردولتی با هدف شفاف سازی ایجاد می‌شود البته این در گذشته ایجاد شده بود اما چون پشتوانه قانونی نداشت، عمدتاً مورد اعتراض مدارس قرار می‌گرفت.

وی در پاسخ به این پرسش که سازمان مدارس غیردولتی چگونه در سامانه نظارت بر وضعیت مدارس میزان شهریه دریافتی، تعداد کارکنان و وضعیت فضای آموزشی را نظارت می‌کند؟ عنوان کرد: وزارت آموزش و پرورش مکلف است حداقل ۶ ماه بعد از ابلاغ قانون، سامانه الکترونیکی مدیریت، نظارت و ارزیابی مدارس و مراکز غیردولتی را ایجاد کند و تمام اطلاعات از جمله آمار کارکنان و دانش‌آموزان مدارس غیردولتی، فضا و نوع مالکیت، تجهیزات آموزشی، مجوزهای تأسیس و راه اندازی، شاخص‌های ارزیابی، میزان شهریه دریافتی، درآمد و هزینه‌ها را ثبت کند.

امکان نظارت مجلس

مدیرکل مدارس غیردولتی وزارت آموزش و پرورش با اشاره به اینکه در گذشته مدارس برای اعلام درآمد و هزینه‌ها همراهی نمی‌کردند، افزود: مجلس و سازمان مدارس غیردولتی به عنوان ناظر می‌تواند سامانه نظارت را رصد کنند؛ در گذشته معلمان مدارس غیردولتی همواره اعتراض داشتند که حقوق آن ها اندک است هم‌اکنون سامانه نظارت می‌تواند درباره شفاف‌سازی مبالغ پرداختی به کارکنان مدارس شفافیت ایجاد کند.

وی ادامه داد: امکان ارزیابی و رصد سامانه شفافیت برای مدیران آموزش و پرورش و اعضای کمیسیون آموزش مجلس فراهم است همچنین اولیای دانش‌آموزان مدرسه می‌توانند به اطلاعات مربوط به فضا، نوع مالکیت، تجهیزات آموزشی، شاخص‌های ارزیابی و میزان شهریه دریافتی دسترسی داشته باشند، دریافت این اطلاعات جامع می‌تواند به اجرای رتبه‌بندی مدارس غیردولتی کمک کند.

نیک‌نژاد بیان کرد: والدین نسبت به شهریه بالای مدارس غیردولتی معترض هستند از سوی دیگر مؤسسان می‌گویند که چرا شهریه مدرسه را پایین تعیین می‌کنید، در گذشته چون نمی‌توانستیم اطلاعات مربوط به درآمد و هزینه مدارس را به صورت سامانه‌ای و آنلاین مشاهده کنیم در نهایت شهریه برخی مدارس بسیار زیاد و برخی پایین می‌شد.

حساب‌های مختلف مدارس باید ساماندهی شود

مدیرکل مدارس غیردولتی وزارت آموزش و پرورش با تأکید بر اینکه باید به وضعیت مدارس غیردولتی نظم داد، افزود: حساب‌های مختلف مدارس باید ساماندهی شوند و شفاف‌سازی به نفع مؤسسان و مردم است.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا امکان برداشت شهریه دریافتی اضافه از حساب مدرسه وجود دارد، بیان کرد: طبق قانون جدید امکان جریمه نقدی مؤسس تا ۱۰۰ درصد شهریه ابلاغی کل دانش‌آموزان مدرسه در همان سال متناسب با مبلغ تخلف مالی وجود دارد، در گذشته جریمه نقدی وجود نداشت.

برگرداندن شهریه به مردم و جریمه مدارس

نیک‌نژاد ادامه داد: به مدرسه‌ای که بیشتر از شهریه مصوب دریافت کند فرصت می‌دهیم شهریه اضافه را به خانواده‌ها بازگرداند و بعد از آن برای مدرسه جریمه تعیین می‌کنیم روند کار بدین صورت است، وقتی در استان رأی صادر شد که مؤسس مدرسه باید جریمه پرداخت کند ۲۰ روز فرصت برای اعتراض دارد پس از آن پرونده در شورای سیاست‌گذاری و نظارت بر مدارس غیردولتی بررسی می‌شود، وقتی آن ها جریمه مدرسه را تایید کردند، قطعیت یافته و از مدرسه دریافت می‌شود.

وی افزود: جریمه نقدی به حساب درآمدهای عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز و به طور کامل در اختیار صندوق حمایت از مدارس غیردولتی قرار می‌گیرد تا در راستای ارتقای کیفیت و عدالت آموزشی و پرورشی در مدارس غیردولتی مناطق محروم هزینه شود.

مدیرکل مدارس غیردولتی وزارت آموزش و پرورش تأکید کرد: شهریه باید به حساب مدرسه واریز بشود و پس از در پایان سال تحصیلی اگر مبلغی باقی ماند، مؤسس می‌تواند به عنوان سود برداشت کند.

ساماندهی ساعت کار و بیمه معلمان

نیک‌نژاد درباره ساماندهی حقوق و بیمه معلمان مدارس غیردولتی عنوان کرد: در قانون جدید آمده است، ساعات فعالیت تمام وقت معلمان و کارکنان آموزشی غیر رسمی مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیر دولتی شامل برنامه درسی ملی و فوق برنامه درسی مصوب شورای عالی آموزش و پرورش و آمادگی برای حضور در کلاس درس، ۳۰ ساعت در هفته و ساعات کار مدیران، معاونان و کارکنان اداری دفتری و خدماتی این مدارس و مراکز ۳۶ ساعت در هفته با احتساب حضور در جلسات و شوراهای آموزشی، پرورشی و اداری مدرسه تعیین می‌شود.

وی ادامه داد: در گذشته قانون کار مبنا بود و با استناد به آن معلمان مدارس غیردولتی برای دریافت حقوق و بیمه کامل باید ۴۴ ساعت در هفته تدریس می‌کردند اما اکنون در قانون جدید ساعت تمام وقت معلمان ۳۰ ساعت است و مؤسسان مدارس غیردولتی و مهدکودک‌ها باید با رعایت این موضوع کارکنان خود را بیمه کنند و امکان رصد به صورت آنلاین برای سازمان مدارس غیردولتی وجود دارد.

منبع: خبرگزاری تسنیم

دیگر خبرها

  • بیمه و حقوق شوراهای اسلامی ازطرح‌های پیشنهادی به مجلس دوازدهم است
  • شورای شهر تأثیر مثبتی بر توسعه حقوق شهروندی دارد
  • ماسک آزادی و حقوق بشر دولت‌های خارجی برای مردم جهان کنار رفته است
  • آمریکا نسخه‌های حقوق‌بشری را در کشور خودش هم اجرا نمی‌کند
  • طوفانی که پرده‌ها را کنار زد
  • جنبش انصارالله سرکوب دانشجویان آمریکایی حامی غزه را محکوم کرد
  • مقامات آمریکایی شایستگی اخلاقی اظهارنظر در خصوص حقوق‌بشر را ندارند
  • انصار الله سرکوب دانشجویان آمریکایی حامی غزه را محکوم کرد
  • جنبش انصار الله سرکوب دانشجویان آمریکایی حامی غزه را محکوم کرد
  • شهریه مدارس غیردولتی شفاف می‌شود